ورزش معلولین

رضایت ورزشکار مصدوم به شرکت در فعالیت‌ ورزشی:

رضایت ورزشکار به مشارکت در فعالیت ورزش به معنای قبول خطرات و نتایج زیان‌بار متعارف در ورزش است. قبول رضایت به عنوان یکی از مبانی موجه دانستن حوادث ناشی از عملیات ورزشی به منظور ایجاد انگیزه در میلیون‌ها جوان برای روی آوردن به ورزش برای این بوده که نسلی شجاع، سلامت و با نشاط داشته باشیم زیرا قانونگذار به خوبی می‌دانسته که تعالی جامعه جز در پرتو چنین انسان‌هایی مقدور نیست. قانونگذار با علم به این که حادثه با ورزش قابل تفکیک نیست و حتی به رغم رعایت همه موازین و مقررات باز ممکن است صدمه‌ای محقق شود با شجاعت و بینشی بسیار متعالی، حساب ورزش را از همه امور جدا ساخته و حوادث آن را جرم محسوب نمی‌کند. در عین حال می‌خواهد بگوید که ورزش یک فعالیت مبتنی بر تمایل است و هیچ اکراه و اجباری در آن نیست.

« کاردوزو» یکی از بزرگترین حقوقدانان امریکا در یک ضرب‌المثل همین دیدگاه را به بیانی دیگر گفته است که« ترسو می‌تواند در خانه بماند» و مفهوم مخالفت آن این است که در صورت مشارکت در فعالیت‌ ورزشی علی‌الاصول نخواهد توانست به نتایج زیان‌باری که در چارچوب مقررات حاصل شده باشد اعتراض کند.

توجه به نقش ورزش در جامعه:
از مهمترین انگیزه‌های قانونگذار در اعطای چنین امتیازی به ورزش را باید در نقش و عملکرد ورزش در جامعه دانست که عبارتند از:

الف) کاهش هیجانات: ورزرش راهی است برای اظهار و کاهش هیجانات و رهایی از تنش‌ها، ورزش به عنوان دریچه‌ اطمینانی است که تمایلات مهاجمانه را تلطیف می‌کند.

ب) اثبات هویت: ورزش امکان شناخته شدن و اظهار ارزشهای وجودی را فراهم می‌آورد.

ج) کنترل اجتماعی: ورزش وسایلی را برای کنترل مردم در جامعه‌ای که انحرافات رواج دارند به وجود می‌آورد.

د) اجتماعی شدن: ورزش وسیله‌ای است برای اجتماعی شدن.

ر) عامل تغییر: ورزش موجب تغییر جامعه، ایجاد الگوهای رفتاری جدید و عاملی است که جریان تاریخ را تغییر می‌دهد.

ز) بیداری و آگاهی جمعی: ورزش موجد روح جمعی است که مردم را به شیوه متحد به دنبال اهداف مشترک متشکل می‌سازد.

س) موفقیت: هنگامی که توسط بازیکنی یا تیمی موفقیت به دست می‌آید، ورزش موجب احساس موفقیت در تماشاگران و ورزشکاران می‌شود. پیروزی در ورزش مانند پیروزی در زندگی است.

حقوق ورزشی در ایران:

از آغاز دوره قانونگذاری در ایران معاصر یعنی از ۱۳۰۴ تا ۱۳۵۲ قانون مشخصی که در باب حوادث ورزشی به صراحت تعیین تکلیف کرده باشد وجود نداشت و حقوقدانان در راستای توجیه حوادث ناشی از عملیات ورزشی به مبانی و اصول حقوقی متوسل شده‌اند. استاد عبدالحسین علی آبادی ضمن طرح بعضی نظرها که رضایت مجنی علیه را علت موجهه حوادث ورزشی می‌دانند معتقد است: ”بهترین توجیه عدم مجازات مشت‌زن و کلیه اشخاصی که در اثنای عملیات ورزشی مرتکب جرح می‌شوند اجازه قانون است. ”حقوقدانانی که بعد از ایشان در این زمینه اظهارنظر کرده‌اند نیز به اجازه قانون، آداب و رسوم اجتماعی برای موجه قلمداد کردن حوادث موصوف متوسل شده‌اند و گاه گفته‌اند که از نظر قانون ایران باتوجه به اینکه موردی وجود ندارد که عرف موجب نقض قانون شود نمی‌توان استدلالات فوق را پذیرفت و به نظر می‌رسد که در صورت شکایت شاکی درباره جرح و به هر حال در صورت وقوع قتل قضیه قابل تعقیب باشد. اما در سال ۱۳۵۲مقنن به این اختلاف نظر پایان داد و به صراحت و به موجب ماده ۴۲ قانون مجازات عمومی مقرر داشت که: ”حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد جرم محسوب نمی‌شود“. در سال ۱۳۶۱ مقنن همین متن را با اضافه کردن جمله (... و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد) در ماده ۳۲ قانون راجع به مجازات اسلامی مورد تأئید قرار داد. در سال ۱۳۷۰ نیز به رغم تغییراتی که در قانون مجازات اسلامی داده شد ماده ۳۲ اخیرالذکر فقط با تغییر شماره ماده به ۵۹ عیناً به تصویب رسید و در حال حاضر درباره حوادث ناشی از عملیات ورزشی که جنبه جزائی داشته باشد مورد استناد است، اما در ارتباط با مسئولیت مدنی حوادث ورزشی تاکنون قانون خاصی که به صراحت به ورزش اشاره‌ای داشته باشد تصویب وضع است و جبران خسارت حوادث ورزشی با استناد به قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، قانون مدنی و سایر قوانین، اصول، فتاوی، عرف و عادت حل و فصل می‌شود که شرح تفصیلی آن در مباحث آتی خواهد آمد. حقوق ورزشی به‌عنوان یک درس از سال ۱۳۵۵ در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی برای نخستین بار توسط نگارنده تدریس شد و سپس همچنان در سایر دانشکده‌های تربیت بدنی جزء واحدهای درسی دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد تدریس شده است. خوشبختانه حقوق ورزشی در دانشکده‌های حقوقی دانشگاه‌های ایران به‌ویژه دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری چه به‌عنوان پایان‌نامه‌ها تحصیلی و یا به تحقیق، مورد توجه اساتید و دانشجویان بوده و به تدریج منابع بسیار مهمی به همین ترتیب فراهم آورده شده است. با استقبالی که از این گرایش تاکنون به‌عمل آمده انتظار می‌رود که در آینده از نظر کمی و کیفی یکی از مهمترین گرایش‌های حقوقی در ورزش‌ و یا ورزشی در حقوق به حساب آید.
قواعد عمومی حقوق و کاربرد آن در حقوق ورزش: حقوق ورزشی آمیخته‌ای از دو علم حقوق و ورزش است که به نحو تکفیک‌ناپذیری باید مورد مطالعه قرار گیرد. از سوی دیگر هر چند مخاطب اصلی این نوشته بیشتر جامعه ورزشی است، اما برای درک مفاهیم حقوقی لازم است که آنان آشنائی کافی با قواعد عمومی علم حقوق داشته باشند. این میزان اطلاع نه فقط در این خصوص بلکه برای هر کس در زندگی عادی نیز ضروری است زیرا از نظر قانونگذار علی‌الاصول فرض بر این است که کلیه افراد جامعه از تمامی قوانین مطلع هستند و ادعای خلاف آن را نمی‌پذیرند و به‌عبارت دیگر جهل به قانون رافع مسئولیت نیست و هیچکس نمی‌تواند به بهانه عدم اطلاع خود را به اثبات برساند. اکنون با توجه به این مقدمه و اینکه حادثه با ورزش اصولاً تفکیک‌ناپذیر و غیرقابل اجتناب است ضرورت اطلاع از قواعد حقوقی به‌منظور اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از وقوع حادثه و یا برائت از مسئولیت در صورت تحقق آن، برای همه اهالی ورزش به نحو ملموس‌تری احساس می‌شود. با این حال، در تفصیل قواعد عمومی به دو نکته توجه می‌شود اول، عنوان بحث یعنی ”حقوق ورزشی“ که حقوق صرف نیست و دوم، ویژگی مخاطبان اصلی یعنی جامعه ورزشی که واجد وصف ورزشی هستند و نه حقوقی.
تعریف حقوق: حقوق دارای معانی مختلف و متفاوتی است که بعضی از آنها عبارت است از: حقوق جمع کلمه حق است. حق دارای معانی مختلفی است از جمله به معنای پایدار، راست، واجب، عدل، بهره و سهم معین هر کس و خدا، اما در اصطلاح حقوقی حق آن رابطه حقوقی است که به سبب آن، قانون به یکی از اشخاص این توانائی را می‌دهد تا به‌گونه‌ای ویژه و منفرد بر چیز معین تسلط و چیرگی یابد (آن را تصرف کند) و یا از شخصی دیگر انجام یا انجام ندادن چیزی یا کاری معین را بخواهد. بعضی از حقوقدانان گفته‌اند برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم عمومی در اجتماع، حقوق برای هر کس امتیازهائی در برابر دیگران می‌شناسد و توان خاصی به او می‌بخشد. این امتیاز و توانائی را حق می‌نامند که جمع آن حقوق است. حقوق مجموعه مقرراتی است که بر اشخاص، از این جهت که در اجتماع هستند حکومت می‌کند. گاه مقصود از واژهٔ ”حقوق“ علم حقوق است. یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول و زندگی آن می‌پردازد. مانند حقوق ورزشی، حقوق تجارت، حقوق کیفری.